تنفيذ الأحكام القضائية وأحكام التحكيم بين مصر والسعودية

خدمة متخصصة | شركة النخبة للمحاماة (القاهرة) بالتنسيق مع شركة المحاماة المعتمدة بالمملكة العربية السعودية

 لماذا هذه الخدمة؟

الحكم القضائي لا ينتهي بالنطق به. فكثير من الدائنين يحصلون على حكم نهائي في إحدى الدولتين، ثم يكتشفون أن المدين وأمواله في الدولة الأخرى، فيقف الحكم عاجزاً عند حدود الدولة التي أصدرته.

ومع اتساع حركة التجارة والاستثمار بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وتزايد المعاملات بين الشركات والأفراد في البلدين، صار الاعتراف بالأحكام وتنفيذها عبر الحدود حاجة عملية لا ترفاً قانونياً.

وهذه الخدمة موجهة لمن بيده حكم صادر في إحدى الدولتين ويريد اقتضاء حقه فعلياً في الدولة الأخرى.

الإطار القانوني الحاكم

يحكم تنفيذ الأحكام بين البلدين مساران متكاملان:

أولاً: اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي (1983)

هي المرجع الاتفاقي الأول بين البلدين. اعتمدها مجلس وزراء العدل العرب بقراره رقم (1) في دورته الأولى بتاريخ 6/4/1983، ودخلت حيز النفاذ في 30/10/1985. وقد وافق رئيس جمهورية مصر العربية على انضمام مصر إليها وعلى تعديل المادة (69) منها، بالقرار الجمهوري رقم 278 لسنة 2014 الصادر في 19 أغسطس 2014، والمنشور بالجريدة الرسمية في العدد (49) بتاريخ 4 ديسمبر 2014.

وقد عرّفت المادة (25) من الاتفاقية — وعنوانها «قوة الأمر المقضي به» — الحكمَ بأنه كل قرار أياً كانت تسميته يصدر بناءً على إجراءات قضائية أو ولائية من محاكم أو أية جهة مختصة لدى أحد الأطراف المتعاقدة. ثم قررت في فقرتها (ب) — ومع مراعاة المادة (30) — أن يعترف كل طرف متعاقد بالأحكام الصادرة عن محاكم أي طرف آخر في القضايا المدنية، بما فيها الأحكام المتعلقة بالحقوق المدنية الصادرة عن محاكم جزائية، وفي القضايا التجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية، متى حازت قوة الأمر المقضي به، وأن ينفذها في إقليمه.

وحددت المادة (30) حالات رفض الاعتراف بالحكم، وهي: مخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية أو الدستور أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المطلوب إليه الاعتراف؛ وصدوره غيابياً دون إعلان المحكوم عليه إعلاناً صحيحاً يمكّنه من الدفاع عن نفسه؛ وعدم مراعاة قواعد التمثيل القانوني لعديمي الأهلية أو ناقصيها؛ وسبق صدور حكم بين الخصوم أنفسهم في ذات الحق محلاً وسبباً؛ وقيام دعوى منظورة سابقة بين الخصوم أنفسهم أمام محاكم الطرف المطلوب إليه الاعتراف.

كما تناولت المادة (37) الاعتراف بأحكام المحكمين وتنفيذها، على التفصيل الوارد في القسم الثالث من هذه الصفحة.

ثانياً: القانون الوطني في كل دولة

ويُرجع إليه فيما لم تنظمه الاتفاقية، وهو في مصر قانون المرافعات المدنية والتجارية (المواد 296 وما بعدها)، وفي المملكة نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13/8/1433هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (526) وتاريخ 20/2/1439هـ.

أولاً: تنفيذ الأحكام القضائية السعودية داخل جمهورية مصر العربية

الجهة المنفذة: شركة النخبة للمحاماة – القاهرة

تتولى الشركة إدارة ملفات الاعتراف بالأحكام الصادرة عن المحاكم السعودية (التجارية والمدنية والعمالية والأحوال الشخصية) وتذييلها بالصيغة التنفيذية، وفق المسار الآتي:

1. رفع دعوى تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية

يُقدَّم الطلب إلى المحكمة الابتدائية (محل إقامة المدعى عليه- المنفذ ضده) التي يراد التنفيذ في دائرتها، بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، عملاً بالمواد من (296) – (301) مرافعات.

2. التحقق من الشروط الموضوعية

شرط المعاملة بالمثل (المادة 296 مرافعات): تُعامل الأحكام الأجنبية في مصر بذات المعاملة التي تُعامل بها الأحكام المصرية في الدولة التي أصدرت الحكم. وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن التبادل التشريعي كافٍ دون حاجة إلى تبادل دبلوماسي، وأن على المحكمة أن تتحقق من توافره من تلقاء نفسها.

والشروط المنصوص عليها في المادة (298) مرافعات:

1. ألا تكون محاكم الجمهورية مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم، وأن تكون المحكمة السعودية مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في نظامها. والمقصود بعدم اختصاص المحاكم المصرية هنا — وفق ما استقر عليه قضاء النقض — الاختصاص المانع أو الانفرادي، لا الاختصاص المشترك.
2. أن يكون الخصوم قد كُلِّفوا بالحضور ومُثِّلوا تمثيلاً صحيحاً، بما يكفل حق الدفاع.
3. أن يكون الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي به وفقاً لنظام المحكمة التي أصدرته.
4. ألا يتعارض الحكم مع حكم أو أمر سبق صدوره من المحاكم المصرية، وألا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب في مصر.

3. التنفيذ الجبري

بعد صدور الأمر بالتنفيذ، تُباشر إجراءات التنفيذ أمام إدارة التنفيذ المختصة: الحجز التنفيذي، والحجز لدى الغير على الحسابات والمستحقات، والتتبع المالي، وصولاً إلى اقتضاء الحق وذلك فيما يتعلق بالأحكام المدنية والتجارية والعمالية، وفيما يتعلق بأحكام الأحوال الشخصية يكون التنفيذ أمام وزارة العدل ووزارة الداخلية.

ثانياً: تنفيذ الأحكام القضائية المصرية داخل المملكة العربية السعودية

الجهة المنفذة: شركة المحاماة المعتمدة بالمملكة، التي يشغل الدكتور حسام العريان فيها موقع المستشار القانوني

تُباشَر إجراءات التنفيذ أمام محاكم التنفيذ السعودية عبر البوابات القضائية المعتمدة، وفق المسار الآتي:

1. قيد طلب التنفيذ أمام محكمة التنفيذ

عدّت المادة (التاسعة) من نظام التنفيذ الأحكامَ والأوامر القضائية الأجنبية ضمن السندات التنفيذية، كما عدّت منها أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم. ولا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حالّ الأداء.

2. استيفاء شروط المادة (11) من نظام التنفيذ

وهي المادة التي تمثل حجر الأساس في تنظيم تنفيذ الأحكام الأجنبية بالمملكة. ونصها أنه — مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات — لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل، وبعد التحقق مما يأتي:

1. أن محاكم المملكة غير مختصة بالنظر في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها وفقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في أنظمتها.
2. أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كُلِّفوا بالحضور ومُثِّلوا تمثيلاً صحيحاً ومُكِّنوا من الدفاع عن أنفسهم.
3. أن الحكم أو الأمر أصبح نهائياً وفقاً لنظام المحكمة التي أصدرته.
4. ألا يتعارض الحكم أو الأمر مع حكم أو أمر صدر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة.
5. ألا يتضمن الحكم أو الأمر ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة.

3. ما أضافته اللائحة التنفيذية للمادة (11)

فصّلت اللائحة التنفيذية أحكام هذه المادة في ست فقرات، وهي من أكثر ما يُغفَل عند إعداد الملف:

• (11/1) يجب أن يرافق الحكم الأجنبي: أصله أو صورة طبق الأصل منه؛ وشهادة بأنه أصبح نهائياً واجب التنفيذ ما لم يكن ذلك منصوصاً عليه في الحكم ذاته؛ وفي حالة الحكم الغيابي، نسخة مصدقة من مستند تبليغ الحكم أو أي مستند آخر يثبت إعلان المدعى عليه إعلاناً صحيحاً.
• (11/2) يُشترط ألا تكون هناك دعوى قائمة في المملكة سابقة على الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي.
• (11/3) المقصود بالنظام العام هو أحكام الشريعة الإسلامية.
• (11/4) الوثائق الصادرة من الجهات الرسمية في البلد الأجنبي يلزم تصديقها من وزارتي الخارجية والعدل، وتُترجم إلى اللغة العربية من مكتب ترجمة معتمد.
• (11/5) لا يجوز تنفيذ الحكم الأجنبي في القضايا التي تنفرد باختصاص نظرها محاكم المملكة، كالدعاوى العينية المتعلقة بعقار داخل المملكة.
• (11/6) يقع عبء إثبات تحقق شرط المعاملة بالمثل على طالب التنفيذ.

وانضمام مصر إلى اتفاقية الرياض يُعَد من أقوى أسانيد إثبات المعاملة بالمثل، غير أنه لا يُغني عن تقديم البيان اللازم أمام محكمة التنفيذ في كل حالة على حدة.

4. أمر التنفيذ والإجراءات الجبرية

بعد قبول التنفيذ، يصدر قاضي التنفيذ فوراً أمراً بالتنفيذ إلى المدين، مرافقةً له نسخة من السند التنفيذي مختومة بمطابقتها للأصل، ويُبلَّغ المدين وفق أحكام التبليغ. فإن تعذر إبلاغه خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور الأمر، أمر قاضي التنفيذ بنشر الإبلاغ فوراً في الصحيفة اليومية الأوسع انتشاراً في منطقة مقر المحكمة (المادة 34).

فإذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين، خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ أو من تاريخ النشر إذا تعذر إبلاغه، عُدّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بمنعه من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه في الأموال، والإفصاح عن أمواله القائمة وما يرد إليه مستقبلاً بمقدار ما يفي بالسند وحجزها والتنفيذ عليها، والإفصاح عن رخصه وسجلاته التجارية والمهنية، وإشعار الجهة المرخص لها بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ (المادة 46).

ثالثاً: أحكام التحكيم — مسار مستقل

يخلط كثيرون بين الحكم القضائي وحكم التحكيم، والمساران مختلفان:

في مصر: يخضع تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية لاتفاقية نيويورك لعام 1958 بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، ولقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994، لا لقواعد تذييل الأحكام الأجنبية الواردة في قانون المرافعات.

في المملكة: عدّت المادة (التاسعة) من نظام التنفيذ أحكامَ المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقاً لنظام التحكيم سنداً تنفيذياً، ويُقدَّم الطلب إلى محكمة التنفيذ المختصة.

وفي نطاق اتفاقية الرياض: قررت المادة (37) — ومع عدم الإخلال بالمادتين (28) و(30) — أن يُعترف بأحكام المحكمين وتُنفَّذ لدى أي من الأطراف المتعاقدة بذات الكيفية المقررة للأحكام القضائية. والأهم أنها منعت الهيئة القضائية المطلوب إليها التنفيذ من أن تبحث في موضوع التحكيم، وحصرت حالات رفض التنفيذ في خمس: ألا يجيز قانون الدولة المطلوب إليها التنفيذ حل موضوع النزاع بالتحكيم؛ أو أن يكون الحكم صادراً تنفيذاً لشرط أو عقد تحكيم باطل أو لم يصبح نهائياً؛ أو أن يكون المحكمون غير مختصين؛ أو ألا يكون الخصوم قد أُعلنوا بالحضور على الوجه الصحيح؛ أو أن يتضمن الحكم ما يخالف الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب.

ويتعين على طالب الاعتراف والتنفيذ أن يقدم صورة معتمدة من حكم المحكمين مصحوبة بشهادة من الجهة القضائية تفيد حيازته للقوة التنفيذية، وصورة معتمدة من اتفاق التحكيم المكتوب.

متى تحتاج إلى هذه الخدمة؟

• حكم بدين تجاري أو قيمة عقد صادر لصالحك في إحدى الدولتين، والمدين أو أمواله في الأخرى.
• حكم عمالي بمستحقات لم تُستوفَ بعد انتقال صاحب العمل أو العامل.
• حكم في منازعة شركات أو حصص أو توزيع أرباح.
• حكم في الأحوال الشخصية: نفقة أو حضانة أو رؤية، وأحد الطرفين مقيم في الدولة الأخرى.
• حكم تحكيم صادر عن مركز تحكيم وترغب في تنفيذه عبر الحدود.
• أو كنت في الموقف المقابل: صدر ضدك حكم أجنبي وتريد الدفع بعدم توافر شروط تنفيذه.

المستندات المطلوبة للبدء

1. أصل الحكم المراد تنفيذه أو صورة طبق الأصل منه.
2. شهادة تفيد أن الحكم أصبح نهائياً واجب التنفيذ، ما لم يكن ذلك منصوصاً عليه في الحكم ذاته.
3. ما يثبت إعلان الخصم إعلاناً صحيحاً، وبالأخص إذا كان الحكم غيابياً.
4. صورة العقد أو السند محل النزاع، واتفاق التحكيم إن كان الحكم تحكيمياً.
5. بيانات المنفذ ضده وما يُعرف عن أمواله في دولة التنفيذ.
6. ما يفيد عدم صدور حكم — أو قيام دعوى سابقة — في الموضوع نفسه في دولة التنفيذ.

مراحل العمل لدينا

المرحلة الأولى — الفحص المسبق: دراسة السند القضائي قبل قيده، للتحقق من خلوه من الموانع الشكلية والموضوعية التي تحول دون منح الصيغة التنفيذية أو قبول التنفيذ، وبيان الموقف بوضوح قبل تحمل أي مصروفات.

المرحلة الثانية — استكمال المستندات: التصديقات والترجمة المعتمدة وشهادات النهائية.

المرحلة الثالثة — القيد والمرافعة: رفع الدعوى أو تقديم الطلب ومتابعة الجلسات والرد على الدفوع.

المرحلة الرابعة — التنفيذ الفعلي: مباشرة إجراءات الحجز والتتبع حتى اقتضاء الحق.

لماذا تختار منظومتنا؟

تغطية عابرة للحدود: تنسيق مباشر بين فريق العمل في القاهرة والجهة المعتمدة في المملكة، بما يتفادى التعطيل الناشئ عن نقص المستندات أو اختلاف المتطلبات بين النظامين.

إلمام تشريعي مزدوج: جمعٌ بين متطلبات قانون المرافعات المصري وقضاء محكمة النقض من جهة، ونظام التنفيذ السعودي ولائحته التنفيذية من جهة أخرى، في إطار اتفاقية الرياض.

دقة التحقق المسبق: لا نقيّد ملفاً قبل مراجعة سنده، لأن رفض الطلب لعيب شكلي يكلف الموكل وقتاً ومصروفات كان يمكن تفاديها.

أسئلة شائعة

هل يمكن إعادة نظر موضوع النزاع أمام محكمة التنفيذ؟

لا. دور القاضي هنا مقصور على التحقق من توافر شروط الاعتراف والتنفيذ، لا مراجعة الحكم في موضوعه. وقد نصت المادة (37) من اتفاقية الرياض على هذا المعنى صراحةً في شأن أحكام المحكمين.

ماذا لو كان الحكم غيابياً؟

لا يمنع ذلك التنفيذ بذاته، لكن يلزم إثبات أن المحكوم عليه أُعلن إعلاناً صحيحاً ومُكِّن من الدفاع عن نفسه، وتقديم نسخة مصدقة من مستند التبليغ.

هل تشمل الخدمة أحكام الإفلاس والضرائب؟

استثنت المادة (25/ج) من اتفاقية الرياض الأحكامَ الصادرة في قضايا الإفلاس والضرائب والرسوم، وكذلك الإجراءات الوقتية والتحفظية، من نطاق الاعتراف المقرر فيها. فهذه الطوائف تحتاج دراسة مستقلة، ولا نعد الموكل فيها بالمسار ذاته.

ماذا لو كان الحكم متعلقاً بعقار؟

الدعاوى العينية المتعلقة بعقار داخل المملكة من القضايا التي تنفرد باختصاصها محاكم المملكة، فلا يُنفَّذ فيها حكم أجنبي، بنص الفقرة (11/5) من اللائحة التنفيذية.

كم يستغرق الإجراء؟

يختلف باختلاف نوع الحكم واكتمال مستنداته وما يُبديه الخصم من دفوع، ولا يمكن تحديد مدة مسبقاً. ونحدد لك تقديراً مبدئياً بعد الاطلاع على السند.

طلب الخدمة

إذا كان لديك حكم صادر في مصر أو المملكة وترغب في تنفيذه داخل الدولة الأخرى، يمكنك التواصل معنا لدراسة السند القضائي وتحديد الإجراء الواجب اتخاذه.

تنبيه: المعلومات الواردة في هذه الصفحة ذات طابع تعريفي عام، ولا تُعد رأياً قانونياً في واقعة بعينها، ولا يُنشئ الاطلاع عليها أو إرسال استفسار بشأنها علاقة توكيل. وتختلف الإجراءات والمدد باختلاف وقائع كل حالة والنصوص السارية وقت تقديم الطلب، فيُرجى الرجوع إلى مختص قبل اتخاذ أي إجراء أو ترك ميعاد.