مذكرة استئناف على حكم صادر في دعوى ضد معرض سيارات باع سيارة موديل 2021 بها محرك موديل 2007 فهل يُسقط مرور الزمن حق المشتري في رد الثمن؟

بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب الفضيلة رئيس محكمة الاستئناف                                                                   سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد  

 مذكرة استئناف

(مرافعة)

أولاً: بيانات الحكم المستأنف

ثانياً: أسباب حكم الاستئناف

نحيل للحكم منعاً للتكرار

ثالثاً: أسباب الاستئناف

موجز للوقائع

• بتاريخ 25/11/2021م اشترى المستأنِف من المستأنف ضده مركبة من نوع فيات ...، موديل 2021، بلون رمادي، بمبلغ (79,000) تسعة وسبعين ألف ريال، ودفع الثمن كاملًا بموجب حوالة بنكية لصالح الشركة، واستلم المركبة بذات التاريخ.
• استخدم المستأنِف المركبة استعمالًا محدودًا جدًا وللمشاوير القريبة، ويؤكد ذلك أن أعلى قراءة لعداد المركبة بلغت (7461) كيلومتر فقط حتى نهاية عام 2025.
• في نهاية عام 2025 وقع حادث مروري بسيط بالمركبة، ولاحظ المستأنِف عند الحادث خللًا في الفرامل، فأدخل المركبة للفحص لدى الوكيل المعتمد (.....) بتاريخ 11/12/2025م.
• كشف تقرير الوكيل الفني عن عيوب جوهرية خفية في هوية المركبة، من أهمها:
• وجود محرك بإصدار عام 2007 مركب على مركبة مسجلة رسميًا موديل 2021.
• عدم وجود رقم الهيكل في مواضعه المعتادة (أمامي أو جانبي).
• نظام فرامل قديم ومختلف عن النظام المعتمد، ومواصفات غير مطابقة للمواصفات الخليجية.
• أظهرت مراسلات الواتساب بين المستأنِف وممثل الشركة عرض شراء المركبة بمبلغ (35,000) ريال فقط، مع إقرار بأن «الجديد» من نفس الطراز يباع بسعر (65,000) ريال، بما يعكس أثر العيب على القيمة.
• تقدّم المستأنِف بدعواه أمام المحكمة العامة بطلب فسخ عقد البيع وإبطال العقد للغش والتدليس والعيب الخفي، ورد كامل الثمن (79,000 ريال).
• صدر الحكم المستأنف برد الدعوى، تأسيسًا على أن المبيع استلم في 25/11/2021م وأن الحادث وقع في 11/12/2025م، وبالاستناد إلى المادة (17) من نظام الإثبات، والفقرة (ج) من الفقرة (2) من المادة (341) من نظام المعاملات المدنية، واعتبار أن حق المستأنِف في الفسخ قد سقط بمضي المدة.

وإذ يرى المستأنِف أن هذا الحكم قد جانب الصواب من عدة أوجه، وعليه فإنه يعترض على الحكم تأسيساً على الأسباب الأتية:

1. الخطأ في تطبيق المادة (17) من نظام الإثبات لأن إقرار المستأنِف انصب على سلامة ظاهر المركبة لا على سلامة هويتها الفنية والعيب الفني الخفي

اعتبر الحكم المستأنف أن إقرار المستأنِف باستلام المركبة بتاريخ 25/11/2021م «خالية من العيوب» حجةً عليه بموجب المادة (17) من نظام الإثبات، ورتب على ذلك أن سكوته بعد الاستلام ومع طول مدة الاستعمال يُسقط حقه في فسخ البيع ورد الثمن. وهذا التطبيق غير صحيح للأسباب الآتية:

• الإقرار الذي ينتج أثرًا نظامياً وفق المادة (17) هو الإقرار الواضح المحدد بالواقعة محل النزاع. وما صدر من المستأنِف لا يعدو أن يكون إقرارًا باستلام المركبة وموافقتها في ظاهرها لما هو مدوَّن في المستندات الرسمية (رخصة السير التي تفيد أن الموديل 2021)، وليس إقرارًا فنيًا بسلامة المحرك ونظام الفرامل ومطابقة الهوية الفنية للمواصفات الخليجية؛ وهي مسائل فنية لا يمكن لمستهلك عادي الجزم بها دون فحص متخصص.
• العيب محل الدعوى عيب خفي فني في هوية المركبة (محرك بإصدار 2007، نظام فرامل قديم، مواصفات غير خليجية، وعدم وجود رقم الهيكل في مواضعه المعتادة)، لم يظهر إلا بعد الحادث المروري والفحص الفني لدى الوكيل المعتمد. وبالتالي فالإقرار المأخوذ على المستأنِف لا يتناول هذه الوقائع الفنية التي لم يكن يعلم بها أصلًا، ولا يسوغ اعتباره إقرارًا بسلامة المبيع من هذا العيب الخفي.
• من المستقر فقهاً وقضاءً أن الإقرار لا يَسْري إلى أمور يجهلها المقر، أو تتعلق بأحكام فنية معقدة إذا كان من غير أصحاب الخبرة؛ فالمشتري هنا مستهلك حسن النية اعتمد على وصف البائعة والمستند الرسمي، ومن ثم فإن توسيع نطاق إقراره ليشمل ما لم يكن في وسعه علمه تحميلٌ للإقرار ما لا يحتمل وتجاوزٌ لمقتضى المادة (17) من نظام الإثبات.

وعليه، فإن ما استند إليه الحكم من اعتبار هذا الإقرار حجةً على المستأنِف في نفي العيب أو في إسقاط خياره بعد مرور الزمن، هو تطبيق غير سديد للمادة (17)، لأن الإقرار انصب على ظاهر المبيع لا على سلامته الفنية الداخلية ولا على مطابقة سنة الصنع الحقيقية.

2. الخطأ في تأسيس سقوط حق الفسخ على التقادم استنادًا إلى المادة (341) دون نص صريح مع أن الغش والتدليس يسقطان التقادم القصير ولا يجوز للبائع التمسك به

الحكم المستأنف أسس قضاءه على فكرة «سقوط الحق بمضي المدة» دون أن يبيّن نصًا نظاميًا صريحًا يقرر هذا التقادم بهذه الصورة، واكتفى بالإشارة إلى الفقرة (ج) من الفقرة (2) من المادة (341) من نظام المعاملات المدنية، ثم قرر أن المستأنِف لا يستحق الفسخ ورد الثمن لطول المدة بين الشراء والحادث.

غير أن المادة (341) لا تقرر تقادمًا زمنيًا محددًا، وإنما تعالج حالات سقوط خيار العيب، كرضا المشتري صراحة أو ضمنًا بالمبيع، أو تعذر رد المبيع، أو عدم إمكان إثبات قيام العيب وقت البيع. فهي لا تجعل مجرد مرور مدة زمنية – أربع سنوات تقريبًا هنا – سببًا مستقلًا لسقوط الحق دون بحث مسألة الرضا بالعيب أو إمكان إثباته، لاسيما مع وجود غش وتدليس.

3. مخالفة المادة (344) من نظام المعاملات المدنية في تطبيق أحكام التقادم والغش التجاري يسقط التقادم القصير ويُحيل الدعوى إلى التقادم الطويل

أخطأ الحكم المستأنف في تطبيق المادة (344) من نظام المعاملات المدنية حين اعتبر أن دعوى ضمان العيب الخفي تسقط بانقضاء مائة وثمانين يومًا من تاريخ التسليم، دون الالتفات إلى الاستثناء الجوهري في الفقرة الثانية من ذات المادة، والتي تنص على أنه: " ليس للبائع أن يتمسك بانقضاء المدة… إذا ثبت أن إخفاء العيب كان بغش منه"  و العيب في دعوانا ليس عيبًا عاديًا، بل هو غش متعمد؛ إذ ثبت بتقرير الوكيل المعتمد أن المركبة تحتوي على محرك من عام 2007، مع عدم وجود رقم الهيكل في مواضعه المعتادة، ونظام فرامل قديم ومواصفات غير خليجية. هذا الغش يخرج الدعوى من نطاق التقادم القصير إلى نطاق التقادم الطويل (15 سنة)، فلا يسوغ القول بسقوط الحق لمضي أكثر من خمس سنوات، إضافةً إلى ذلك، فإن خيار العيب – وفق ما تقرره مواد ضمان العيب في نظام المعاملات المدنية (المواد من 338 وما بعدها) – لا يبدأ سريان مدة سقوطه إلا من تاريخ علم المشتري بالعيب علمًا حقيقيًا إذا كان العيب خفيًا لا يمكن اكتشافه بالفحص العادي أو بالاستعمال المعتاد. والعلم الحقيقي في نازلتنا لم يتحقق إلا بعد الحادث المروري والفحص الفني في نهاية عام 2025 وعليه، فإن احتساب المدة من تاريخ الشراء لا من تاريخ العلم بالعيب يمثل خطأ في تطبيق أحكام التقادم، فضلًا عن أن البائع – لثبوت الغش المتعمد – لا يملك أصلًا التمسك بانقضاء المدة وفق نص المادة (344/2).

4. مخالفة المادة (339) من نظام المعاملات المدنية

المادة (339/أ) نصت على أنه: " لا يضمن البائع العيب في الحالات الآتية: أ – إذا كان المشتري يعلم بالعيب وقت البيع، أو كان يستطيع أن يتبينه بنفسه لو فحص المبيع بعناية الشخص المعتاد ما لم يضمن البائع له سلامة المبيع من عيب بعينه أو كان البائع تعمد إخفاءه". والمستأنف ضده شركة محترفة في بيع السيارات، وتغيير المحرك بالكامل إلى محرك بإصدار 2007، وعدم وجود رقم هيكل ظاهر، ومخالفة المواصفات الخليجية، كلها أمور لا يمكن أن تقع بغير علمها. فإما أنه قام بهذه الأفعال، أو أهمل في فحص المركبة قبل بيعها للمستهلك، وفي كلتا الحالتين يتوافر وصف "تعمد الإخفاء" أو على الأقل قيام قرينة قوية عليه بحكم الاحتراف. كما أن نص المادة يستثني حالة تعمد الإخفاء من نطاق عدم الضمان، فلا يجوز للبائع المحترف أن يتذرع بأن المشتري كان يستطيع اكتشاف العيب، ولا أن يستفيد من سقوط الضمان. بل يثبت للمشتري خيار الفسخ ورد الثمن كاملًا وفقًا للمادة (339) وما يرتبط بها من أحكام التدليس في نظام المعاملات المدنية.

5. مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية المادتان (1، 2) من النظام، والمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية

لو فُحصت وقائع الدعوى في ضوء نظام مكافحة الغش التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتعديلاته لظهر أن ما وقع من المستأنف ضده يشكل غشًا تجاريًا صريحًا؛ إذ يعرِّف النظام المنتج المغشوش بأنه "كل منتج دخل عليه تغيير أو عُبث به بصورة ما مما أفقده شيئًا من قيمته المادية أو المعنوية" ووجود محرك من عام 2007 في مركبة مسجلة موديل 2021 يعد تغييرًا جوهريًا يفقد المركبة قيمتها المادية والمعنوية، ويُعد خداعًا للمستهلك. وقد نصت المادة الثانية على تحريم "غش السلع أو محاولة غشها بأي صورة كانت" وقررت عقوبة الغرامة أو السجن أو بهما معًا.

هذا الغش التجاري المجرَّم نظامًا يوازي في نظام المعاملات المدنية وصف التدليس والغلط في صفة جوهرية؛ لأن سنة الصنع والهوية الفنية للمركبة (المحرك ونظام الفرامل) من الصفات الجوهرية التي تعلّق بها رضا المشتري، ولو علم بحقيقتها لما أقدم على الشراء بهذا الثمن. ومن ثم يثبت له حق فسخ العقد استنادًا لأحكام التدليس وضمان العيب الجوهري، إضافة لأحكام الغش التجاري.

6. مخالفة أحكام الخبرة والدليل الرقمي والقصور في التسبيب

الحكم المستأنف أغفل تقدير الأدلة الجوهرية التي قدمها المستأنِف، وهي:

• تقرير الوكيل المعتمد (....) الذي أثبت بوضوح عدم مطابقة المركبة للمواصفات، ووجود محرك بإصدار 2007، وعدم وجود رقم الهيكل في مواضعه المعتادة، ونظام فرامل قديم، وهو تقرير صادر عن جهة فنية متخصصة في ذات نوع المركبة.
• صور محادثات الواتساب مع ممثل المستأنف ضده، والتي تضمنت عرضًا بشراء المركبة من المستأنف بنحو نصف ثمنها المدفوع، مع الإقرار بأن "الجديد" من نفس الطراز يباع بسعر أقل من ثمن البيع الأول، وهي قرائن قوية على جسامة العيب وأثره على القيمة.

وحيث أن المادة (56) من نظام الإثبات تقرر أن الأدلة الرقمية – ومنها الرسائل والمحادثات الإلكترونية – لها الحجية المقررة للمحررات الرسمية متى استوفت ضوابطها. ورغم ذلك، لم يناقش الحكم هذه الأدلة، ولم يبيّن سبب طرحها، واكتفى بالاستناد إلى عنصر مضي المدة. كما أن إهمال مناقشة تقرير الخبرة الفنية ومراسلات الواتساب يُعد قصورًا بيّنًا في التسبيب؛ إذ إن هذه الأدلة ليست قرائن هامشية، بل هي عمدة في إثبات العيب الجوهري والغش والتدليس، وفي تقدير أثر العيب على قيمة المركبة ونفعها. واستقر العمل القضائي على أن إهمال الدليل الجوهري دون مناقشة أو ردّ كافٍ يُعد إخلالًا بحق الدفاع وسببًا لنقض الحكم، خاصة إذا بُني الحكم على سبب واحد هو مضي المدة دون موازنة ذلك مع قوة الأدلة الفنية والرقمية.

رابعاً: الطلبات

بناءً على ما تقدم من وقائع وأسباب نظامية، يلتمس المستأنِف من فضيلتكم ما يلي:

1. قبول الاستئناف شكلًا؛ لتقديمه في الأجل المحدد نظامًا.
2. وفي الموضوع:
   • إلغاء الحكم المستأنَفالصادر برد دعوى المستأنِف.
   • الحكم مجددًا بـ:
     1. فسخ عقد بيع المركبة محل الدعوى وإبطاله للغش والتدليس والعيب الخفي الجوهري.
     2. إلزام المستأنف ضده برد كامل مبلغ الثمن وقدره (79,000) تسعة وسبعون ألف ريال للمستأنِف.

والله يحفظكم ويرعاكم،

المحامي الدكتور حسام العريان 

السعودي : 00966554545216 

مصري :    00201011033686

  المستأنِف