مذكرة استئناف في قضية جلب مخدرات

28 Jan

المحامي د / حسام العريان

مذكرة استئناف في قضية جلب مخدرات

بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب الفضيلة رئيس محكمة الاستئناف سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

مذكرة استئناف

(مرافعة)

أولاً: بيانات الحكم المستأنف

المستأنف : ...............................
المستأنف ضده : النيابة العامة
الحكم المستأنف : الحكم الصادر بالصك رقم ...................وتاريخ ......................من الدائرة ...... بالمحكمة الجزائية بالرياض

ثانياً: أسباب الاستئناف

الخطأ في وصف العمل الإجرائي (محاضر البحث والتحري وجمع إجراءات الاستدلال) بأنها (ادلة إثبات) ومخالفة ذلك لقواعد الإثبات الجزائي.

أسس الحكم المطعون فيه قضاءه على محاضر البحث والتحري، ورفعها من مرتبة أدلة الاستدلال إلى مرتبة أدلة الإثبات الجنائي، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لقواعد الإثبات المقررة نظامًا في نظام الإجراءات الجزائية ونظام الإثبات. إذ إن المواد (27، 28، 32، 33) من نظام الإجراءات الجزائية، التي نظمت أعمال رجال الضبط الجنائي، لم تُسبغ على محاضرهم صفة دليل الإثبات، وإنما قررت لها صفة الإجراء الاستدلالي الذي يهدف إلى استجلاء الحقيقة وتوجيه الاتهام، لا إلى إقامة الدليل القاطع بذاته على ثبوت الجريمة ونسبتها إلى المتهم. كما أن محاضر البحث والتحري – بحكم طبيعتها – تقوم على الظن والاشتباه والاستنتاج، ولا ترقى بذاتها إلى مرتبة الدليل اليقيني الجازم الذي يُبنى عليه حكم بالإدانة في المسائل الجنائية، إذ إن الظن لا يُغني عن اليقين، وعملاً بالقاعدة الشرعية المستقرة: «اليقين لا يزول بالشك». وقد استقر قضاء المحكمة العليا على هذا المبدأ، حيث قررت في حكمها رقم (884/3) وتاريخ 6/11/1425هـ أن: «مجرد الكتابة في محضر القبض بإدانة أحد لا تكفي لإصدار حكم بها». كما أكدت المحكمة العليا في قرارها رقم (1/2/15) وتاريخ 27/2/1433هـ أن:" لا يجوز إدانة شخص إلا بالأدلة المنصوبة شرعًا". وبناءً عليه، فإن اعتماد المحكمة على محاضر البحث والتحري وحدها، دون أن تُعضد بدليل شرعي أو نظامي مستقل يقيني، يُعد قصورًا في التسبيب وفسادًا في الاستدلال، ويجعل الحكم محل طعن واجب النقض لابتنائه على دليل لا يصلح بمفرده لحمل الإدانة.

مخالفة الحكم نص المادة (18/1/3) من اللائحة التنفيذية للاعتراض على الأحكام حيث لم يرد في أسباب الحكم الرد على ما دفع به المستأنف حيال ما ورد في محاضر البحث والتحري

مما استقر عليه في مبادئ المحكمة العليا أن: " الأصل أن تتصدى محكمة الموضوع لأي دفع جوهري في الدعوى، والذي لو صح لتغير به وجه الحكم في الدعوى: (قرار رقم 4227835) وحيث أن الحكم أسس قضاه على جملة من المحاضر أورد معظمها في (ص 16) من الحكم وقد سبق ذلك أن تقدم المستأنف بمذكرة فند فيها كل هذه المحاضر ورد على ما ورد فيها بالتفصيل إلا أن الحكم في أسبابه لم يرد على هذه الدفوع خاصة وأنه ثبت لمقام الدائرة مصدرة الحكم ما يلي:

أن الجوال رقم (.....) الذي اتُهم المستأنف انه استخدمه في التواصل مع المهرب (لا يمتلكه) وليس مسجل باسمه ولم يضبط معه عند القبض عليه وهي واقعة جوهرية كان يتعين على الدائرة أن ترد عليها في أسباب حكمها ومن ثم فإن أي دليل مستمد أو مبنى أو مادته (الجوال والرقم) هو دليل غير معتبر لأن المستأنف أنكر ملكية الجوال ولم يقدم المدعي العام دليل على إثبات ملكيته أو حيازته للجوال وقت القبض عليه وهو دفع جوهري كان يجب الرد عليه في أسباب الحكم ولا ينال من ذلك ما ورد في أسباب الحكم من أن المحاضر ورد فيها ما يثبت الملكية لأن ملكية الجوال ورقمه لا تثبت إلا بسند ملكية صادر من مزود الخدمة أو بحيازة وسيطرة مادية صحيحة على جهاز الجوال.
دفع المستأنف بأنه لا يوجد دليل مطلقاً على أي مكالمة صادرة منه أو تلقاها من الشخص الأردني وهو دفع جوهري من لوازم الحكم بالإدانة في جريمة جلب المخدرات ولا ينال من ذلك ما ورد في أسباب الحكم بأن " طبيعة هذه الجرائم مبنية على التخطيط الخفي " فهذا الرد لا يصح وغير صحيح لأنه رد افتراضي عام لا يفي بمتطلبات التسبيب الجوهري في الدفوع المتعلقة بالإثبات فالمحكمة ملزمة بالرد الصريح عليه بتقييم الأدلة المتاحة لا بتبرير افتراضي يعتمد على طبيعة الجريمة دون ربط بوقائع الدعوى.
أنكر المستأنف واقعة (علاقته) بالمتهم .... ولم يرد في الدعوى (إقرار أو شهادة) أو (دليل رقمي) كمحادثة بين المتهمين على جوالات مملوكة لهم أو مضبوطة في حيازتهم عند القبض عليهم تثبت وجود هذه العلاقة وقد دفع المستأنف طوال الدعوى بإنكار العلاقة إلا أن الحكم أشار في سبيل إثبات ذلك لمحاضر جمع استدلالات مبنيه على معلومات لا يمكن الجزم بصحتها مطلقاً بدون دليل إثبات شرعي سليم كما أن محاضر القبض على المتهم .... لم يرد فيها كلها أي إقرار على لسان هذا المتهم يذكر فيه اسم المستأنف أو يشير لأي علاقة فيما بينهما.

وحيث أن الحكم في أسبابه لم يرد على هذه الدفوع الجوهرية والذي لو تحققت من صحته خاصة عدم ملكية الجوال وعدم ثبوت واقعة حيازته لتغير وجه الحكم في الدعوى فإن الحكم يكون قد أصابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.

ندفع بانتفاء الركن المادي لجريمة جلب المخدرات لانعدام الدليل على فعل التنسيق الخارجي

ثبت يقينًا أن المحكمة لم تضع يدها على دليل مادي يثبت وجود اتصال وتنسيق خارجي بين المستأنف والشخص الأردني وحيث أن جريمة الجلب تحدث بالتنسيق بين شخص داخل المملكة مع شخص آخر لجلب المخدرات من خارج المملكة و ثبوت اتصال المتهم اتصالًا مباشرًا بالفعل الجرمي اتصالًا يقينيًا لا لبس فيه وحيث إن أوراق الدعوى قد خلت من أي دليل معتبر يثبت قيام المستأنف بمباشرة فعل الجلب أو الاشتراك فيه على نحو تتحقق به أركان الجريمة، إذ لم يضبط بحيازته أي مواد مخدرة أثناء قيامه بنقلها أو إدخالها عبر المنافذ، ولم يرد ثمة محضر مشاهدة أو ضبط يربطه بالفعل المادي للجريمة، كما خلت الدعوى من أي دليل فني أو رقمي يثبت قيامه بالتنسيق أو التنفيذ أو الاستلام.

أخطأ الحكم في وصف المحاضر بأنها (قرائن متضافره) كونها متنافرة ولا يجمع بينها أي رباط

بعد أن استعرض الحكم محاضر البحث والتحري، اختتمها بقوله: «… ولاجتماع القرائن وتظافرها …»، وهو وصف غير صحيح شرعاً أو نظاماً؛ إذ إن محاضر البحث والتحري لا تُعد قرائن بالمعنى الشرعي أو النظامي ، وإنما لا تعدو أن تكون رأيًا لمحررها وتقديرًا شخصيًا لا يرقى بذاته إلى مرتبة الدليل و ذلك لأن التضافر يقتضي اجتماع قرائن مستقلة متساندة تتجه جميعها نحو واقعة واحدة، حال أن القرائن المستقلة – على سبيل المثال لا الحصر – تتمثل في تسجيل مكالمة، أو تصوير فيديو، أو رفع بصمة، أو إقرار متهم آخر، أو شهادة شخص واحد، أو محضر مشاهدة، وهي جميعها غير متوافرة في الدعوى محل النظر و لا يخفى على محكمتكم الموقرة أن الإدانة الجنائية لا تقوم على الظن أو الاحتمال، وإنما تُبنى على الجزم واليقين المستمدين من أدلة ثابتة لها أصل بالأوراق وقد جاء في قرارات مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة ما نصه:"إذا كانت القرائن تؤيد عدم القصد، والمدعى عليه ينفي القصد، فإن الأخذ بالأشد في الحق العام مع وجود القرائن الداعية للأيسر أمر في غير محله" (م ق د رقم 236/6 بتاريخ 28/3/1422هـ) فإذا كان ذلك قد قيل في حالة وجود قرائن، فمن باب أولى وأحرى أن يكون انعدام القرائن المستقلة المتساندة كافيًا بذاته لنفي الإدانة، وعدم قيام الدليل المعتبر شرعًا ونظامًا قبل المستأنف.

انتفاء الركن المادي لجريمة غسل الأموال لعدم وجود متحصلات من الجريمة الأصلية.

من الثابت يقيناً أن المواد المخدرة محل الدعوى ضبطت قبل بيعها أو ترويجها ، فلم تنتقل حيازتها خارج سيطرة جهة القبض ولم تصل للمستأنف حتى يتصرف فيها وبالتالي لم تترتب عليها متحصلات مالية أو إثراء للمستأنف أو غيره ومن الثابت يقيناً أن السيارة الليكزس التي اعتمد عليها الحكم كدليل مادي على غسل الأموال مملوكة لابن اخت المستأنف وملكيتها سابقة لواقعة الدعوى (الجلب) وحيث أن الركن المادي لجريمة غسل الأموال يستوجب ثبوت جريمة اصلية ثم وجود متحصلات منها يقصد المتهم إخفاءها وهو ما انعدم وجوده أو إثباته لعدم التصرف بالمواد المخدرة وعدم ارتباط السيارة بمتحصلات وعليه فإن الحكم يكون قد خالف نص المادة ( 2/3) من نظام مكافحة غسل الأموال التي تقر فعل الغسل على الأموال أو الممتلكات الناتجة عن الجريمة.

ثانياً: الطلبات

بناء على ما سبق ألتمس من فضيلتكم: